أوضح الخبير المحاسبي وليد بن صالح اليوم الخميس أن أقساط القروض البنكية التي سيتم تأجيل تسديدها أصلا وفائضا، ستتكبد تكاليف اضافية من خلال ما يعرف لدى الأوساط البنكية بـ intérêts intercalaires والتي يتم توظيفها بعد استئناف الاقتطاع اثر التأجيل.

وأضاف ذات الخبير المحاسبي انه سيتم اضافة نسبة معينة علاوة على الفائدة الأصلية الموظّفة على القرض مع الأخذ بعين الاعتبار فترة التأجيل في سداد الأقساط وفق المنصوص عليه في عقد القرض المبرم بين البنك والحريف.
وأكد انه وفق المنشور الصادر عن البنك المركزي التونسي فإن تأجيل سداد أقساط القروض غير المهنية سيتم بشكل آلي، دون التقدم بمطلب، بداية من شهر أفريل 2020 ولمدة 6 أشهر بالنسبة للأجور التي تقل عن الألف دينار و3 اشهر بالنسبة للأجور التي تفوق الألف دينار، مشيرا إلى ان هذه القروض تهم كل اصناف القروض الاستهلاكية منها والعقارية.