أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس، أنه وفي حال تم رفض مطلب كتلتها بمسائلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي في جلسة عامة، سيحتجون ويشتكون الأخير للقضاء، وفق تعبيرها.

وقالت في تصريح إعلامي ، إن اتصال  الغنوشي بمن وصفته "إخواني ليبي" يعتبر تخابرا مع جهات أجنبية خارج إطار القانون.

وأفادت أن "الغنوشي يغالطنا على صفحة البرلمان" من خلال نشر معلومات غير صحيحة، حسب قولها.

وأشارت إلى ان "البرلمان أصبح وسيلة بين يدي الغنوشي لتنفيذ أجندة إخوانية في المغرب العربي ".

وشددت أنه وفي "حال رفض المسائلة ستشتكي الغنوشي وليتحمل القضاء والدولة التونسية مسؤوليتها". 

كما قالت "الناس فهمت اليوم أنو البديل السياسي الحقيقي والملاذ والمنقذ في الفترة المقبلة هو الدستوري الحر وقيادته تقود عملية التغيير السياسي في تونس بالقانون وبالصندوق وبالتحركات النضالية المعلنة".